هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه‏ای، دعاوی هتک‏حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین‏المللی دخیل در این دعاوی می‏تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام‏های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی انگلستان، اتحادیۀ اروپا، و ایران چه قاعدۀ حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک‏حیثیت به کار می‏گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک‏حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام‏های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعدۀ انتخاب قانون ویژه‏ای برای هتک‏حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیۀ اروپا، با توجه به خروج هتک‏حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می‏شود. در حقوق ایران تنها قاعدۀ کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک‏حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت‏آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه‏شده در این نظام‏های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون‏سازی با دعاوی هتک‏حیثیت است.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. بی گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده ی گذشته به شمار می رود. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می باشد؛ در راستای تامین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اعمال هنجارهای قانون اساسی، موجد منبعی ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در این حوزه گردیده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری رویه دیوان در دادرسی اساسی مقررات دولتی و نقش این مرجع قضایی با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

امروزه با پیشرفت ارتباطات، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است، به طوری که امکان دارد در یک دعوا چندین عنصر خارجی دخیل باشند. در این وضعیت، دادگاه‏های متعددی می‏توانند با استناد به ارتباط عناصر دعوا با حوزۀ قضایی خود، اعمال صلاحیت کنند. این مسئله در جایی مشکل‏ساز است که ارتباط ناچیزی میان عناصر دعوی و کشور محل دادگاه وجود دارد. بنابراین، نظام‏های حقوقی باید قواعد صلاحیتی را ارائه دهند که مانع بروز چنین چالشی گردد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی ایران، انگلستان و اتحادیۀ اروپا از چه ضوابط صلاحیتی در چنین دعاوی استفاده می‏کنند؟ آیا این قواعد می تواند انتظارات مشروع اشخاص خصوصی را برآورده سازد و درعین حال با توجه به تحول فناوری، انعطاف لازم را داشته باشد؟ قانون گذار انگلیسی با توجه به اینکه در دعاوی هتک‏ حیثیت در زمان واحد ممکن است چندین کشور با دعوا ارتباط داشته باشند، قاعدۀ ویژه‏ای را وضع کرده است که به موجب آن، دادگاه‏های انگلستان در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مناسب‏ترین دادگاه برای طرح آن دعوا باشند. به این ترتیب، لازم است دادگاه‏های انگلیسی ارتباط دعوا با سایر حوزه‏های قضایی را بررسی نمایند. در اتحادیۀ اروپا، علاوه بر دادگاه محل استقرار زیان‏زننده، محل وقوع خسارت را هم صالح تلقی نموده‏اند. ضمن آنکه دادگاه مرکز منافع زیان‏دیده در هتک ‏حیثیت اینترنتی واجد صلاحیت خواهد بود. لیکن در حقوق ایران قاعدۀ اختصاصی در این زمینه وضع نشده است و همان قواعد کلی صلاحیت در مورد هتک‏ حیثیت اعمال می‏ شود. انحصار قواعد صلاحیت در حقوق ایران به قواعد کلی، برای دعاوی هتک حیثیت کارایی نداشته، اصحاب دعوا را با مشکل مواجه خواهد کرد.

در بسیاری از دادرسی های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعده لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و. . . و از آنجا که ادله عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و. . . تمام نمی باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفری مربوط به حق الناس، منجر به آسیب دیدن آبرو شود، بر قاضی لازم است در چارچوب و تحت ضابطه مشخص، دادرسی را به گونه ای هدایت کند که مانع آسیب حیثیتی شود. در صورتی که امکان جلوگیری از این آسیب نباشد، با توجه به تزاحم لزوم دادرسی و لزوم حفظ حیثیت، لازم است بر اساس قاعده تزاحم عمل نماید.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعدۀ حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفادۀ اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعدۀ حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفادۀ خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعدۀ حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه و تقصیر قاضی، هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی (اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد (اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد. مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قرآن، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.